كشفت لجنة التحقيق بصدامات الفلوجة، الاثنين، عن توفر وثائق تدين المؤسسة العسكرية، فيما انتقدت عدد اللجان التي شكلت لهذا الغرض، معتبرة أنها "ستسوف الحادثة".
وقال عضو اللجنة شوان محمد طه، وهو نائب عن التحالف الكردستاني في حديث صحفي إن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حصلت على وثائق تصورية تدين المؤسسة العسكرية في فتح الأسلحة الحية على المتظاهرين"، لافتا إلى أن "الصلاحيات الأمنية للقوات المحلية للمدينة مسلوبة من قبل قيادة عمليات الأنبار".
واعتبر طه أن "كثرة اللجان التي شكلت لهذا الغرض ستسوف الحادثة"، فيما طالب بـ"تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة والبرلمان والمؤسسات العسكرية وبإشراف القضاء للتحقيق بصدامات الفلوجة". وشدد طه على أن "غياب المؤسسة القضائية في اللجان المشكلة تفقد شرعيتها لأن الحادثة جنائية قانونية".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، في (26 كانون الثاني 2013)، عن تصويت المجلس على تشكيل لجنة من رئيسي كتلتي العراقية والتحالف الوطني وممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق في صدامات الفلوجة.
وأعلن مجلس محافظة الانبار، أمس الأحد (27 كانون الثاني 2013)، عن وصول وفد برلماني يترأسه النائب خالد العطية إلى مدينة الفلوجة للتحقيق بصدامات الجمعة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأكد، قائممقام الفلوجة في (26 كانون الثاني 2013)، أن التحقيقات مازالت جارية بشان المواجهات التي وقعت يوم الجمعة (25 كانون الثاني 2013) بين قوات الجيش العراقي والمتظاهرين في المدينة وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى و58 مصاباً بينهم أطفال ومصور السومرية، كاشفاً عن وجود "مندسين بين صفوف المتظاهرين أشعلوا تلك المواجهات".
https://telegram.me/buratha
