اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني الحزب الاسلامي العراقي بمحاولة استغلال التظاهرات من اجل كسب الاصوات الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وقال في تصريح صحفي ان "قاعدة الحزب الاسلامي حاليا وحضوضه في الانتخابات ضعيفة، بالاضافة الى وجوده الضعيف في مجلس النواب، لذا يقوم بجزء كبير بالاشراف على المظاهرات للحصول على اصوات انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
واضاف الكناني "ان المتظاهرين موزعون على شكلين، واحد منهما لديه مطالب حقيقية تنسجم مع القانون، لكن القسم الاكبر عبارة عن خلايا في تنظيم القاعدة ومجموعات من البعثيين، بالاضافة الى اشراف الحزب الاسلامي على الجزء الاكبر من التظاهرات".
واوضح ان "اصحاب المطالب الحقيقية صوتهم ضعيف جدا، بدليل ان الـ[13] مطلبا التي قدمت في البرلمان، هي مطالب سياسية، وتمثل اجندات اقليمية وبعيدة عن مطالب المتظاهرين الحقيقية".
وشدد الكناني على ان "الحوار بين المتظاهرين والحكومة والتواصل هو الحل الوحيد للازمة، لان المطالب الدستورية والمشروعة، مطالب محترمة، والمطالب التي تحاول نسف العملية السياسية غير مشروعة، ولا يمكن لجميع الكتل السياسية ان تقبل بها".
يذكر ان عددا من نواب ائتلاف دولة القانون اتهموا اطرافا بالحزب الاسلامي بقيادة التظاهرات التي تخرج في عدد من المحافظات، ومنها الانبار ونينوى وصلاح الدين.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان "هناك مطالب تهدف إلى إسقاط العملية السياسية، تمثل أجندات سياسية إقليمية تنفذها جهات حزبية، من بينها الحزب الإسلامي العراقي".
كما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع ان "تيارات اسلامية متشددة من بينها الحزب الاسلامي تدعم التظاهرات في الانبار، مشيرا الى ان الكثير من الخيرين من اهالي الانبار مع التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة وغير راضين على ما يحصل من تسييس للتظاهرات".
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
