أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ,الاحد, إن الهيئة والوطنية للاستثمار أنجزت 5 مشاريع من أصل 50 أجازة استثمارية لعام 2012 ،مشيرةٍ أن عمل الهيئة ليس بالمستوى المطلوب من ناحية تقديم الخدمات والمشاريع للمحافظات .وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي في تصريح صحفي إن" هيئة الاستثمار متلكئة في منح الرخص وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وانها لم تقدم سوى 5 مشاريع استثمارية متوزعة على المحافظات من أصل 50 رخصة لعام 2012 ".وأضاف أن" لجنته طلبت من الهيئة برفع االورقة الاستثمارية إلى اللجنة الاقتصادية لتعديلها فقراتها ويمكن جذب الشركات الاستثمارية للبلاد إلا أنهُ لم تصل إلى مجلس النواب لحد ألان ".على الصعيد ذاته قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي في تصريح صحفي إن" قانون الاستثمار يعرقل جذب الشركات الاجنبية في البلاد لتنفيذ مشاريعها في تخصيص الأراضي لها ".وبينَ أن" فقرات الاستثمار المقررة تعديلها من قبل البرلمان رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزارء وهي بدورها ترفع تلك القرات إلى البرلمان ليتم تعديلها وقرأتها ".وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار أكدت في وقتً سابق سعيها إلى تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديل فقراته سنة 2009.وصوت مجلس النواب في عام 2009 على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.ويتوجب على المستثمرين الحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار
https://telegram.me/buratha
