اشار ائتلاف دولة القانون الى ان انسحاب وزراء ونواب ائتلاف القائمة العراقية غير مدروس ويضر بها وبالشعب لان فيها تعطيل للعمليتين التشريعية والرقابية.
وقال النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "قرار وزراء العراقية عدم حضور جلسات مجلس الوزراء هو غير مدروس والدليل على ذلك انه بعد حديثنا مع الاخوة في العراقية اشاروا الى انهم ينسحبون ما لم يناقش مجلس النواب قضية اقالة او استجواب رئيس الوزراء ومطالب المتظاهرين".
واضاف ان "العراقية تتصرف بطريقة غير مدروسة، لانه لا يوجد في العرف السياسي انسحاب، والوزير الذي يحتج على سياسة مجلس الوزراء يستقيل".
واوضح ان "هناك لجنة وزارية تناقش مطالب المتظاهرين وهؤلاء من المناطق التي تمثلها القائمة العراقية، اليس من الاجدر عليهم التواجد ضمن هذه اللجان لمناقشة مطالب المتظاهرين".
وبشان تعليق نواب كتلة العراقية حضورهم في مجلس النواب تساءل الحسناوي عن مبرر هذا الانسحاب، وبين انه "اذا كان السبب مناقشة مطالب المتظاهرين فقد تمت مناقشتها، اما اذا كان السبب هو الاحداث التي حصلت في مدينة الفلوجة والاعتداء على الجيش ورده فايضا تمت مناقشتها".
وانتهى الى القول ان "هذه الانسحابات ما هي الا محاولات سياسية من العراقية لارضاء بعض الجهات الموجودة ضمن التظاهرات"، موضحا ان "موقف العراقية مضر بها وبالشعب لان تعطيل مجلس النواب سيؤدي الى تعطيل العمليتين التشريعية والرقابية".
ويؤكد مراقبون ان انسحابات ائتلاف القائمة العراقية من مجلس الوزراء والبرلمان يضر بالعراقيين من خلال تعطيل مقررات مجلس النواب والقضايا التي تهم الشعب.
https://telegram.me/buratha
