أتهم عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي مستشار وزير النقل [صلاح خضير] بالفساد المالي والاداري خلال فترة توليه ادارة شركة الموانئ، " مطالبا وزير النقل هادي العامري باعفائه من منصبه ".
وقال التميمي، في بيان له تلقت اليوم الاحد " انه انطلاقا من مسؤوليتنا الرقابية لاحظنا ومنذ فترة ليست بالقصيرة ان هناك انتقائية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالفساد الاداري والمالي وحسب مدى قرب الافراد المتهمين بقضايا فساد من هذا المسؤول او ذاك"، مضيفا " انه وللاسف الشديد شخصنا عددا من الحالات التي لا بد ان يتخذ فيها اجراء حازم وعادل يساوي بين الجميع ما داموا متهمين بقضايا مماثلة".
وأوضح ان "من تلك الحالات نذكر قضية مدير عام شركة موانئ العراق السابق والمستشار الحالي لوزير النقل [صلاح خضير] حيث تم القاء القبض عليه بقضية تتعلق بالفساد الاداري والمالي اثناء مزاولته عمله كمدير عام شركة الموانئ الا انه تم اطلاق سراحه بعد ساعات قليلة في وقت هناك قضايا مشابهة لقضيته والمتعلقة بالموظفين الصغار يتم حجزهم لمدد طويلة جدا دون اجراء اي تحقيق لتقرير مصيرهم وموقفهم".
وأشار التميمي الى ان " هذا التعامل بمعايير نراها مزدوجة يشككنا حتى في عمل الجهات الرقابية وعليه نطالب ان تتخذ اجراءات حازمة ورادعة مع كل المديرين او الموظفين المتهمين بقضايا تتعلق بالفساد ليكونوا عبرة للاخرين"، مطالبا في الوقت ذاته " وزير النقل ان يخرج صلاح خضير من منصبه كمستشار حيث لا يمكن تعيين المتهمين بالفساد بمناصب ادارية كبيرة ".
وأضاف انه "ومن الحالات الاخرى، هناك اتهام قدم الى هيئة النزاهة للتحقيق مع قسم البيئة في نفط الجنوب لتورط بعض الافراد بقضية فساد في عمليات مناقصة واعطاء عقود الى الالغام وعمليات فساد اخرى"، وقال " في حينها طالبنا بالتحقيق مع مسؤول قسم البيئة سلام شلش المتواجد حاليا خارج العراق لكننا فوجئنا ان هيئة النزاهة قامت بالتحقيق فقط مع صغار الموظفين وما زادنا انبهارا ان شلش عاد من الاردن وقام بتسوية راتبه التقاعدي ومن ثم عاد الى خارج العراق بسلام تام دون ان يسأل من احد وهو ما يشير ويثبت ان الهيئات الرقابية تتعامل بمعايير مزدوجة".
وشدد التميمي على ضرورة " التحقيق بشأن الرشوة المدفوعة الى المسؤولين في وزارة النفط كما اشارت اليه وثائق شركة [لايتون] الاسترالية "منوها الى ان " متابعتنا ورقابتنا لما ورد اعلاه لا نقصد فيها التصدي للافراد باسمائهم انما للمواقع الادارية التي يديرونها دون مراعاة للحفاظ على المال العام"، مشيرا الى ان " المنصب ليس للكسب الشخصي قدر ما يعتبر خدمة عامة للوطن والمواطن وعليه نطالب فتح التحقيق في كل ما اشرنا اليه واطلاع الرأي العام على ما توصلت اليه لجان التحقيق وفقا لمبدأ الشفافية والديمقراطية وتحقيق العدالة في المجتمع ".
https://telegram.me/buratha
