اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد قراراً برد دعوى الطعن لوزير الشباب والرياضة [جاسم محمد جعفر] بخصوص طلب استجوابه في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان " وزير الشباب والرياضة قد في وقت سابق طعنا في طلب استجوابه في مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف ان " المحكمة الاتحادية نظرت الدعوى في جلستها التي عقدت اليوم الاحد المصادف 27/ 1/ 2013، وقررت رد الطعن".
وكانت وزارة الشباب والرياضة اعلنت في [26 من شهر كانون الاول الماضي2012] قبول المحكمة الاتحادية للطعن المقدم من وزيرها جاسم محمد جعفر [الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون] حول استجوابه في مجلس النواب، بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي.
وكان مجلس النواب قام في جلسته الاثنين الماضي باستجواب وزير الشباب غيابيا بخصوص وجود قضايا فساد في المدينة الرياضية التي يجري العمل بها في البصرة، فضلا عن ملفات أخرى في الوزارة.
وأشارت بعض وسائل الاعلام الاربعاء الماضي ان وزير الشباب أرسل إجاباته للبرلمان عبر القنوات الرسمية بناء على طلب الأخير، مبينة أن الإجابات كانت مدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية.
من جانبه أعلن بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة النيابية ، النائب المستجوب للوزير بتهم تتعلق بالفساد عدم قناعته بأجوبة الاخير حول اسئلة الاستجواب.
وقال الاعرجي في بيان له تلقت براثا نسخة منه الخميس المضي حول تلقي مجلس النواب ردا من قبل وزير الشباب التي بعثها إلى البرلمان بشأن استجوابه " الرد تجاوز السبعة أيام على الرغم من انه لم يكن رسمياً ولكن طلبنا وبشكل رسمي خلال سبعة ايام وهو تجاوز المدة ".
وأضاف " لم أقتنع بمثل هذا الرد المقدم من قبل وزير الشباب , وبعد سبعة ايام من أستلام رده سوف نصوت على إقالة الوزير".انتهى
https://telegram.me/buratha
