حملت لجنة الخدمات النيابية، السبت، ائتلاف دولة القانون مسؤولية عرقلة التصويت على قانون البنى التحتية بعد اجراء التعديلات عليه. وقالت رئيس اللجنة فيان دخيل في تصريح صحفي إن "ائتلاف دولة القانون لم يوافق على الصيغة المعدلة للقانون التي تم تقديمها الى البرلمان للتصويت" مبينة أنه "وضعنا في هذا القانون صمامات أمان حتى نتخلص من شبهات الفساد التي قد تتخله". وأضافت "طلبنا من الحكومة ان ترسل لنا المشاريع التي تنوي تنفيذها بالافادة من قانون البنى التحتية"، معربة عن املها "بأن يوافق دولة القانون على النسخة الجديدة للقانون من اجل التصويت عليه". بدورة قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي لـ( IMN) إن "الكتل التي رفضت التصويت على هذا القانون عبرت عن موقفها بشكل واضح، ونحن شددنا على اهمية التصويت على القانون". واضاف البياتي ان "التعديلات التي وضعت جردت القانون من محتواه وبالتالي حولت القانون الى محاصصات والى توزيع بينما ان هناك جوانب استراتيجية تهم كل العراقيين في القانون".
https://telegram.me/buratha
