قرر رئيس الوزراء نوري المالكي الطعن في المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون اصدره مجلس النواب بمنح منتسبي وزارة العمل مخصصات مهنية /150/ الف دينار .
وقالت النائبة زينب السهلاني في بيان لها اليوم تلقت وكالة براثا نسخة منه ان " رئيس الوزراء قرر ان يطعن يوم غد الاحد في المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون منح منتسبي وزارة العمل مخصصات مهنية /150/ الف دينار وفك ارتباط دائرة المرأة من مكتبه واختبار الحيادية غدا امام المحكمة الاتحادية .
وكان مجلس النواب اقر في جلساته السابقة صرف [150] الف دينار مخصصات شهرية لمنتسبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل رقم [8] لسنة 2006.
وحدد التعديل الجديد الحد الادنى للاجور بما لا يقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين، كما الغى البند [ثانياً] من المادة [27] لقانون التقاعد الموحد سنة 2006، وفك ارتباط دائرة [التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال] من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية، واعادة ربطها بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يذكر ان جدلا يدور منذ فترة بين رئيس الوزراء ومجلس النواب حول احقية المجلس تشريع القوانين بدون ان تكون مقدمة من الحكومة حسب الدستور وفقا لما تراه الحكومة . وياتي هذا الجدل ضمن الازمة السياسية المتصاعدة بين بعض الكتل السياسية وكتلة دولة القانون التي يراسها رئيس الوزراء نوري المالكي وتسعى تلك الكتل الى تحجيم صلاحيات المالكي واجباره على الاستقاله او سحب الثقة عنه في مجلس النواب .
https://telegram.me/buratha
