صرح عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى ، ان الدستور لم يمنع تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط .
وقال في تصريح صحفي ان " قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث [الجمهورية ، الوزراء ، النواب] قد ينقض من قبل المحكمة الاتحادية ، خاصة في ظل القرارات المنحازة جدا والواضحة من المحكمة لصالح الحكومة ".
واضاف مصطفى ان " نواب ائتلاف دولة القانون يتحدثون بان القانون ستنقضه المحكمة الاتحادية وكانهم متأكدين من النقض او انهم يحلون نفسهم محل المحكمة ، متوقعا نقض القانون من قبل المحكمة حتى وان كان مخالفة دستورية ".
واوضح ان " اقرار قانون تحديد الولايات الثلاث جاء لعدم العودة بالتفرد بالسلطة ، مبينا انه تم التركيز اثناء كتابة الدستور على تحديد ولاية رئيس الجمهورية فقط وتقليل صلاحياته مجاليا وبروتوكوليا وشرفيا ، لكن تركوا رئاسة الوزراء ، لان العراق لم يعاني من سلطة رئيس الوزراء الدكتاتورية ، بل من سلطة رئيس الجمهورية الدكتاتورية ، لذا اثناء التطبيق تبين اننا تركنا منصبا مهما جدا ولم نتوقع ان يتم استغلاله ".
واشار مصطفى الى ان " واضعي الدستور قد اغفلوا ذلك ولم يكن في منظورهم ان يتحول رئيس الوزراء الى هذا الشي ، رغم ان البرلمان هو من يمنحه الثقة ، بالاضافة الى انه لم يتوقع ان يتم ترويض البرلمان من قبل الحكومة ويحجم ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في تصريح صحفي سابق انه " لن يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيدا فكرة ثبيت دورتين فقط بشكل دستوري .
وقال ان " الدستور لا يمنع ان تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء لكن قراري شخصيا ان لا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح لكن اتمنى ان يتغير الدستور بما لا يسمح باكثر من دورتين".
وصوت مجلس النواب بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد الرئاسات الثلاث خلال جلسة مجلس النواب اليوم .
وذكر النائب عن العراقية حسن شويرد ان " البرلمان صوت بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ،فيما اعترض اعضاء ائتلاف دولة القانون على التصويت عادين اياه بغير القانوني وغير دستوري .
https://telegram.me/buratha
