علي الفحام / راديو النجف أف.أم الخميس 5 نيسان 2007اصدر مجلس محافظة النجف الاشرف بالاجماع بيانا موجها الى هيئة اجتثاث البعث ضمنه رفضه القاطع والقوي لمشروع المسائلة والعدالة الخاص باعادة رموز حزب البعث الى السلطة وتمتعهم بالامتيازات السابقة واعفائهم من المسائلة القانونية، هذا ما اكده لاذاعة النجف الاشرف الشيخ خالد النعماني رئيس مجلس محافظة النجف بالوكالة اليوم الخميس وفي حديث خاص قائلا" نحن في مجلس المحافظة لن نسمح بتسرب القتلة والمجرمين البعثيين من القانون وسنمنع زحفهم الخفي الى السلطة، واذا كان مشروع المصالحة حي وحقيقي فعلى الجميع ان يلتزم بمباديء القانون".الشيخ النعماني اوضح" إن على الحكومة أن تفكر بشكل جدي في تطبيق قانون المصالحة الوطنية من خلال انصاف عوائل الشهداء والسجناء السياسيين اولا، لان قانون الاجتثاث الدستوري اعطيت فيه حقوق عديدة غير مستحقة للبعثيين في حين لم تعط هذه الحقوق لغاية اللحظة لكثير من ضحايا سياساتهم الحمقاء والهمجية". اصرار واضح لدى جميع الجهات الدينية والسياسية والشعبية في النجف الاشرف ومحافظات الوسط والجنوب على رفض قانون المسائلة والعدالة الجديد الذي جاء بصياغته الجديدة الدكتور احمد الجلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث الى المدينة المقدسة واصطدم بممانعة سماحة المرجع الاعلى الامام السيد علي السيستاني على صيغة تعديل قانون الاجتثاث البعثي الذي اصبح من الثوابت الدستورية التي يستوجب أي تعديل فيها العودة الى الشعب.