قدم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الى المجلس السياسي للأمن الوطني مسودة اتفاق ينظم العلاقة بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية، يتضمن السيطرة على المطارات وادارة المنافذ الحدودية ومنح مساحة اكبر للحكومة في تحريك القطعات العسكرية العراقية واستخدامها.
وكان المجلس السياسي كلف قبل يومين لجنة مشتركة من رئاستي الجمهورية والوزراء برئاسة عبد المهدي صوغ اتفاق أمني يحدد العلاقة بين الحكومة العراقية والمتعددة الجنسية.
ويذكر ان تحركات المجلس السياسي، الذي استأنف أمس اجتماعاته، جاءت بعد حوادث عدة تعرض لها سياسيون واحزاب مثل مداهمة مقرات ومنازل قياديين في الاحزاب والتيارات او منع طائراتهم من النزول في المطارات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha