انتقد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، مقاطعة وزراء العراقية جلسات مجلس الوزراء، وفي حين أكد أن هذا سيؤثر على تقديم الخدمات إلى المواطنين، لفت إلى ان دور الوزراء هو مهني فني وليس سياسي تحت تأثير الموقف السياسي لكتلتهم.
وقال المتحدث باسم مقتدى الصدر صلاح العبيدي، إن "انسحاب وزراء القائمة العراقية من جلسات مجلس الوزراء سيعطل عمل الحكومة الفني والمهني"، مؤكدا أن "دور الوزراء في الحكومة العراقية هو دور فني مهني وليس دور سياسي".
ولفت العبيدي إلى أن "هذا القرار من قبل القائمة العراقية سيؤدي بالنهاية إلى تعليق مناصبهم والعمل بوزراتهم بالوكالة"، مبينا أن "هذا الجمود سيؤدي بعمل الدولة العراقية إلى بطالة مقنعة".
وأكد المتحدث باسم مقتدى الصدر أن "عمل الوزراء لا يجب أن لا يكون تحت تأثير العمل او الموقف السياسي لكتلتهم لأنه عمل فني ومهني يهدف إلى خدمة الجميع".
وكان نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، أعلن أمس الثلاثاء، أن وزراء العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على تجاهل مطالب المتظاهرين واستمرار سياسية الإقصاء والتهميش، مؤكدا أنهم سيستمرون بتسيير الأعمال اليومية لوزاراتهم لتقديم الخدمات للمواطنين.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة تنفيذ طلبات المتظاهرين من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي في الثامن من كانون الثاني 2013 على خلفية التظاهرات التي بدأت في 21 كانون الأول 2012 محافظة الأنبار وامتدت إلى بعض مدن العراق، وأجراء اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت امس الثلاثاء 22/ 1/ 2013 أن قراراته اثمرت عن التوصية بإفراج عن نحو 880 معتقلا، وتقاعد نحو 28500 من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة.
إلا أن هذا لم يمنع القائمة العراقية ومعها المتظاهرون في محافظات العراق الغربية وغيرها من المناطق ذات الغالبية السنية، من أتهام رئيس الحكومة نوري المالكي، بالازدواجية في تطبيق قانون المساءلة والعدالة، كما تتهمه بتطبيقه على أساتذة الجامعات والمدرسين وصغار الموظفين بينما يستثني منه الكثير من مستشاريه وكبار الضباط الذين كانوا يتمتعون بمناصب عليا في حزب البعث.
https://telegram.me/buratha
