أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين، أن أكثر من 28 ألف معاملة لمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة تمت إحالتها إلى دائرة التقاعد. وفي الاثناء، دعت دائرة التسجيل العقاري، المواطنين المشمولة عقاراتهم بالقرار 88 لعام 2003، إلى مراجعة دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات لتقديم المستمسكات الخاصة بعقاراتهم، من أجل رفع شارة الحجز عن العقار أو الشقة أو قطعة الأرض المعدة لإغراض السكن، ابتداء من يوم الأحد المقبل المصادف 27 كانون الثاني الحالي. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير الدولة صفاء الدين الصافي، إن "أكثر28.5 ألف معاملة لأشخاص مشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، تم إحالتها إلى دائرة التقاعد".
من جانبه، قال وزير العدل حسن الشمري خلال المؤتمر إن "من سيطلق سراحه سيكون مواطنا عاديا، ومن الممكن أن يعتقل مرة أخرى في حال ارتكابه جرم أو أظهرت اعترافات جديدة ضده".
ودعا الشمري "المفرج عنهم للتأكد من عدم مطلوبيته بدعاوى قضائية أخرى"، مؤكدا أن "هذه المهمة كانت تقوم بها وزارة العدل، لكن اللجنة الوزارية وجهت بهذا الأمر للإسراع بالإفراج عن غير المدان".
وكانت اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين أعلنت في 18 كانون الثاني الحالي، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة. وفي سياق متصل، كشفت دائرة التسجيل العقاري، أن حسن الشمري وزير العدل، وجه برفع شارة الحجز عن العقارات المشمولة وفق القرار 88 لعام 2003. ودعا عقيل فاهم، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، في بيان له ، تلقت ""العالم" نسخة منه أمس الثلاثاء، المواطنين المشمولة عقاراتهم بالقرار أعلاه، إلى مراجعة دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات لتقديم المستمسكات الخاصة بعقاراتهم، من أجل تطبيق تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة برفع شارة الحجز عن العقار أو الشقة أو قطعة الأرض المعدة لإغراض السكن، ابتداء من يوم الأحد المقبل المصادف 27 كانون الثاني الحالي.
https://telegram.me/buratha
