قال النائب عن قائمة الرافدين عماد يوخنا، أن إجراءات الحكومة العراقية في مقاضاة عناصر منظمة خلق وقياداتها ما تزال بطيئة جداً في ظل الإتهامات الموجهة لعناصر المنظمة بإرتكابها جرائم بشعة بحق الشعب العراقي إبان حكم النظام السابق.
وأضاف يوخنا في تصريح صحفي أن "الإجراءات الحكومية البطيئة ضد منظمة خلق غير مقبولة"، متسائلاً "لا أدري هل تملك منظمة خلق الإرهابية حصانة وضمانات بعدم ملاحقة قياداتها التي أجرمت بحق الشعب العراقي".
وأشار النائب عن محافظة كركوك، أن منظمة خلق تعتقد أن الأزمات التي يمر بها العراق من شأن أن توقف قرار ترحيلها من العراق، داعياً الحكومة العراقية إلى الإسراع في إخراج منظمة من البلاد وفقاً للإتفاق الموقعة بين بغداد والأمم المتحدة.
وأوضح النائب عماد يوخنا أن منظمة خلق ليست لها أي صفة قانونية أو رسمية للتواجد على الأراضي العراقية، مؤكداً "أن وجودها غير شرعي من الناحية القانونية".
7/5/13123
https://telegram.me/buratha
