رفض رئيس لجنة مساندة عمليات ام الربيعين مستشار المصالحة الوطنية زهير الجلبي اتهامه بتحريض المتظاهرين في محافظة نينوى ضد الحكومة.
وقال الجلبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "نرفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلا لان الامر لا يمت الى الحقيقة بصلة ".
واضاف"نعم تحدثت مع ممثلين عن عقود اسناد ام الربيعين في محاولة لتهدئة الاوضاع فيما يتعلق بوجود مشكلات من قبيل تاخر الرواتب وغيرها".
واوضح الجلبي "نتمنى على المتظاهرين ان تكون مطالبهم معقولة كي يمكن تنفيذها ولتكن في اطار تحسين الخدمات ومستوى المعيشة وتوفير الكهرباء وغيرها وهذه طبعا تختص بها الحكومات المحلية وليس اسقاط الحكومة والدستور لانها صعبة وغير قابلة للتطبيق، المهم ان يكون الكلام بالمعقول".
وبين انه "كان تشكيل عقود اسناد ام الربيعين احدى معالجات الحكومة لتردي الاوضاع الامنية والخدمية في محافظة نينوى وتم تعيين 20 الف نسمة للحد من ظاهرة البطالة ووزعت على الخريجين الجدد ومن لا يحمل شهادة وليس فيهم من هو مشمول بقانون المساءلة والعدالة".
وتابع الجلبي انه "اعيد للخدمة في المحافظة 1460 عضو فرقة في البعث المنحل و781 مدرس ومعلم و163 استاذ جامعي وفيهم اطباء ومهندسين وليس بينهم قيادات امنية وطبق قانون المساءلة والعدالة احسن تطبيق".
وبين انه "تم التمادي في موضوع المساءلة والعدالة وكان من المفترض انشاء قاعدة بيانات يتم الاستناد لها، وانهاء هذه الاجراءات وبامكان من لديه اشكال في هذا الاتجاه الذهاب الى القضاء والمطالبة بحقوقه".
واوضح ان "الاضراب الاخير استمر لمدة نصف ساعة وبعدها تم فتح المحال التجارية وعادت الحياة الى طبيعتها".
ورفعت في التظاهرات الاخيرة شعارات وصورا واعلاما مناوئة للدولة وطالبت بمطاليب منها الغاء قانون المساءلة والعدالة الذي استهدف قيادات البعث المنحل والملطخة ايديهم بدماء العراقيين لتخليص البلاد من شرورهم.
https://telegram.me/buratha
