طالب النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي، اللجنة الوزارة المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين بان تكون دقيقة في ارسال الاسماء ممن لم يشملوا برواتب التقاعد من المشمولين بالمساءلة والعدالة.
وذكر الدهلكي في تصريح صحفي اليوم ان "البرلمان يتوجه خلال فترة الحالية الى تلبية طلبات المتظاهرين، ومنها قانون العفو العام الذي سيتم حسمه خلال الايام المقبلة، وقانون المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، وان هذه القوانين على طاولة النقاش".
ورجح الدهلكي طرح القوانين للتصويت في جلسة البرلمان المقرر انعقادها يوم الاثنين او الخميس المقبلين".
وتابع ان "اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين، ارسلت من بين الاسماء البالغ عددها [9500] لترويج معاملات التقاعد من المشمولين بالمساءلة والعدالة "الكثير من الاسماء ممن يستلمون رواتب تقاعدية، وان اللجنة تغاضت عن الاسماء غير المشمولة بالتقاعد".
وطالب الدهلكي اللجنة الوزارية بان "تكون دقيقة في رفع الاسماء وان تذهب بعيدا عن سياسية الضحك على الذقون".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي،على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي الرئيس المخلوع وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
