اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني ابراهيم الركابي ان مطالب المتظاهرين المشروعة في الانبار وصلاح الدين ونينوى ستنفذ الأمر الذي سيكشف عن ماهية التظاهرات فيما اذا كانت مفتعلة من قبل السياسيين لاجل اغراض انتخابية.
وقال الركابي في تصريح صحفي اليوم السبت ان "مطالب المتظاهرين فيها شرعية كبيرة مثل رفع التجميد عن العقارات واخرى لها علاقة بالقوانين وتعديلها مثل قانون المساءلة والعدالة والان الامور تجري لتعديل هذا القانون وارجاع بعض المشمولين بهذا القانون الى الوظيفة او احالتهم الى التقاعد وهذه فقرة نوعية في تعديل هذا القانون".
واضاف ان "قانون العفو العام سوف يعدل على نحو لا يشمل الارهابيين والمعتقلين المتلطخة ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي"، منوها الى ان "المطالب الاخرى للمتظاهرين المشروعة سوف تنفذ سواء ما تعلق منها بالحكومة او القضاء او مجلس النواب".
وتابع الركابي حديثه ان "كل هذه المطالب المشروعة سهلة التنفيذ وستكون بدرجة قبول المتظاهرين لكي نكشف الستار عن ماهية واسباب هذه التظاهرات فيما اذا هي كانت مفتعلة من قبل قادة الكتل السياسية او السياسيين الذين لهم اغراض او اهداف انتخابية في مجالس المحافظات".
يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة.
وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اطلاق سراح {70} معتقلا يوم الاربعاء الماضي بعد ان تم اطلاق {335} موقوفا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا.
واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.
https://telegram.me/buratha
