دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه الى الاشارة الى الايجابيات التي تحققت بشأن مطالب المتظاهرين في عدد من المحافظات.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "عندما تقوم الحكومة بالطلب بتسريع اجراءات العدالة وتسهم باطلاق سراح عدد من المحكومين وتسعى هيئة المساءلة والعدالة الى اقامة اجراءات ايجابية ينبغي الاشارة إليه".
وشدد على ان "ينبغي بعد العمليات الارهابية التي وقعت مؤخرا ان لا تحسب الامور بمقاييس الربح والخسارة والاضرار بالوحدة الوطنية للعراق"، داعيا الى "الاستجابة بالبواعث الايجابية والاعتراف بها".
واشار الشلاه الى انه "على البرلمان عامل تهدئة لا ان يصبح عامل تصعيد ويجب ان يراجع ولايسهم في اثارة الشارع ولا ينبغي لرئيس مجلس النواب ان ينسى ان واجب المجلس هو المحافظة على الوطن ودستوره وينبغي ان تكون المطالب دستورية لا تسيء الى الشعب العراقي".
واكد ان "الحل العقلاني للمرجعية لا يمكن للعاقل ان يرفضه وننظر اليه بايجابية وندعو للتعامل معه بايجابية كجزء اساس من الحل وينبغي ان نرى نتائجه لدى السياسيين والشارع في الحفاظ على التهدئة".
وبين الشلاه انه "في حال استمرار الازمة على حالها وفشل جميع المحاولات فاننا بدلا من ان نحتكم الى عدد من المتظاهرين فيجب ان نحتكم الى صندوق الاقتراع وهو خيار يجب ان لا ننساه لكننا مع ذلك نتفق مع الرؤية القائلة بالحوار والتهدئة".
يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطاليب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة.
https://telegram.me/buratha
