قالت الامانة العامة لمجلس الوزراء بان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستشهد عرض علاقة الحكومة المركزية باقليم كردستان في ما يخص مجال النفط المستخرج.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان "وزارة النفط اجرت المتابعات الخاصة للاتفاق الحاصل مع اقليم كردستان في وقت سابق بما يتعلق بعمليات الانتاج والتصدير والعقود مع الشركات وغيرها من القضايا ذات العلاقة بهذا الموضوع".
واضاف العلاق ان "الحكومة كانت تتوقع ان تسير الامور على وفق ما تم الاتفاق عليه، ولكن تم ابلاغ الامانة العامة من قبل وزارة النفط بايقاف الاقليم تنفيذ هذا الاتفاق وذكرت الوزارة البيانات والارقام المتعلقة بقضية التصدير والانتاج في الاقليم التي تبتعد كثيرا عما هو مخطط له ومتوقع ما يترك انعكاسات سلبية في ما يتعلق بالموارد المالية على مستوى خزينة الدولة وغيرها مما وضع على اساسها من خطط وتخصيصات وتمت احالة الموضوع الى لجنة الطاقة لمراجعة التقرير الذي اعدته وزارة النفط".
وتابع الامين العام: ان "لجنة الطاقة برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني طلبت احالة الموضوع لعرضه على مجلس الوزراء وسيتم ذلك خلال الجلسة المقبلة لمناقشته وتحديد آليات العمل مع الاقليم على اساس ما سيصدر من مجلس الوزراء من قرارات"، مؤكدا ان "لجنة الطاقة ارادت اطلاع مجلس الوزراء على واقع العلاقة بخصوص النفط مع الاقليم بما ورد في تقرير وزارة النفط، فان قرار التعامل مع الاقليم متروك لمجلس الوزراء، وان احتمال استقطاع مبالغ النفط المنتج من موازنة الاقليم من الخيارات التي يجب ان ينظر فيها مجلس الوزراء".
وشدد على ضرورة معالجة المشاكل العالقة مع الاقليم من جذوره وليس بالحلول المضادة ولابد من الوصول الى نتيجة ترضي الجميع لانها قضية مهمة واساسية ولابد من الوقوف على الامر ويجب ان يتم التفسير والتوضيح من قبل الاقليم، اذ سيتم الاستماع الى وجهات النظر الخاصة بالاقليم من رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور روز نوري شاويس، وسنجد الاجابة منه اذا كان لديه توضيح في ما يتعلق بهذا الامر.
واشار العلاق الى ان "الحل مع الاقليم يكمن في الحل السياسي، وبما ان هناك تأزما ومشاكل في الاطار العام فان هذه المفردات تندرج ضمن هذا الواقع بمعنى تأزم اكثر وتعقد اكثر وتستخدم هذه التفاصيل كجزء منها، وعليه فان المسألة تتوقف على حل المشكلة من اصلها".
https://telegram.me/buratha
