عزا النائب عن القائمة العراقية احمد المساري اسباب طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة لكثرة الخروقات الدستورية.
وقال المساري في تصريح صحفي اليوم، ان"تلك الخروقات منها ما يتعلق في مجال حقوق الانسان وتطبيق القوانين".
واضاف ان "مقدم طلب استجواب المالكي في مجلس النواب هو النائب في العراقية سلمان الجميلي وموقع عليه من قبل اغلب الكتل السياسية".
وبشان امكانية حل مجلس النواب اوضح المساري انه "لا يمكن حل مجلس النواب الا بموافقة اغلب الكتل السياسية في مجلس النواب".
وكان مقرر مجلس النواب، محمد الخالدي، رفض الكشف عن اسماء النواب الموقعين على طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، مشيرا الى ان البرلمان ماضٍ في تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد تسلم يوم الثلاثاء، 8 كانون الثاني الحالي، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي.
واشار المكتب الاعلامي للنجيفي، في بيان له ان "الطلب قد استوفى شروطه القانونية وفق المادة [61] سابعا [ج] من الدستور التي تنص على ان [لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه].
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
