شنت النائبة عن القائمة العراقية، لقاء وردي، هجوما على الحزب الحاكم في العراق، مشيرة إلى انه يريد الانتقام من الأفكار الأخرى في البلاد.
وقالت الوردي في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "المفاتيح التي تنهي أزمة المتظاهرين هي بيد من يدير الدولة سواء أكانت على الصعيد التشريعي أم على الصعيد التنفيذي، ولكن للأسف نرى هناك انعدام ثقة في مطاليب المتظاهرين، والطعن فيها، من قبل الحكومة وبعض الكتل السياسية".
وأوضحت إن "المتظاهرين احتجوا على إساءة في تطبيق بعض القوانين، والفساد المستشري في جميع مفاصل مؤسسات الدولة في ظل غياب الحكومة الرادعة، إضافة إلى إنهم طالبوا تطبيق العدالة بشكل صحيح في هذا المجتمع واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ هذه المطالب شيء بسيط لدى الدول المدنية والديمقراطية، والعراق دولة ديمقراطية بحسب دستوره ويجب تنفيذها، ولكن مع الأسف نجد ان النظام العراقي الحالي عكس المسار الديمقراطية".
وأشارت إلى إن "إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون واحترام حقوق الإنسان وغيرها من المطالب لا تحتاج الى تشريع قانون، فالجهة التنفيذية لديها صلاحيات بتنفيذ تلك المطالب، ولكن يبدو ان الحزب الحاكم يريد الانتقام من الأفكار الأخرى من خلال عدم تنفيذ المطالب"، مبينة ان"الحكومة في حال عدم تلبيتها لمطالب المتظاهرين ستكون هناك مواقف سياسية وشعبية تجاهها".
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب، في حين خرجت مظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى تعترض على المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب واصدار قانون العفو العام
https://telegram.me/buratha
