اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب ان قانون الخدمة العامة شرع قبل سنتين الا ان مجلس الوزراء لم يسم التنفيذيين لحد الان .
وقال وهب في تصريح صحفي اليوم ان " الخدمة العامة لها ايجابيات وليس فيها سلبيات وللاسف الشديد ان مجلس الوزراء لحد الان لم يقدم الاسماء التنفيذية ولا التعليمات الخاصة بهذا القانون لان لكل قانون يجب ان يكون هناك تعليمات وتنفيذيين " .
وتابع ان " هناك رؤية لدى البعض ان الوزراة التنفيذية هي المهيمنة على موضوع التعيينات لتبقى بيد الوزير وهو المهيمن والمعني بها كذلك الجهات السياسية تتصارع عليها ، موضحا ان حل هذه القضية يكون بتفعيل قانون الخدمة العامة وكي يعرف التنفيذيون احتياجات البلاد من الاختصاصات كافة " .
واستدرك وهب ان " تيار شهيد المحراب {قدس} وعزيز العراق {قدس} وكتلة المواطن النيابية ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم داعمين بشكل او باخر التوجهات التي تخدم المواطن ، ملمحا في ذات الوقت انه ليس جميع المطالبات والتوجهات تدخل ضمن الدعاية الانتخابية " .
واضاف " نحن ومنذ زمن بعيد نطالب بهذه الاشياء كي تكون موضع التطبيق وليكون هناك مساواة وعدالة في مسألة التعيينات " .
وقال وهب ان " تأخير اقرار مجلس الخدمة العامة ليس في صالح الحكومة لان لان الكرة في ملعبها ويجب على مجلس الوزراء تفعيل هذا القانون ليستفيد منه العراقيين جميعا " .
وبين ان " هناك رشاوى ودرجات شاغرة وبعض الوزراء يستغلون الموضوع ويعينون كيفما شاءوا ، واذا كانت التخصيصات المالية عذرا لعدم تطبيق القانون واقراره فهذا الامر غير مقبول " .
يشار الى ان قانون الخدمة الاتحادية العامة ينظم عملية التعييات ويجنبها الكثير من عمليات التزوير والرشى والمحسوبية والعلاقات ويخدم فئات كبيرة من المجتمع خاصة اصحاب العقود الذين عينوا في دوائر الدولة بصفة عقد الا انه لم يتم الى الان تحويلهم الى الصفة الدائمية او الملاك العام على الرغم من كثرة عددهم وقد كان من المفترض ان يتم تحويلهم في موازنتي عامي 2011 و 2012 الا ان الامر لم يحصل بل على العكس تم تعيين غيرهم .
https://telegram.me/buratha
