بعد الفشل الذريع في ادارة محافظة كربلاء المقدسة ,وهذا الفشل كان على جميع الاصعدة من بناء واعادة اعمار البنى التحية للمحافظة فضلا عن الفساد الاداري المستشري والذي سجل المرتبة الاولى في هذا المجال وتحول المدينة الى مقاطعة عشائرية في حل الخلافات القانونية بعيدا عن القانون وجعلوا العرف العشائري هو البديل عن القانون .
ومحاولة للهروب من هذا الفشل ادعى نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي إن "كثرة عدد أعضاء المجلس كانت سببا في تعثر أدائه في الدورتين السابقتين"، معتبرا "تقليص عددهم إلى النصف أفضل طريقة لتنشيط عمل المجلس".
وأوضح الخطابي أن "تشكيل لجان عديدة تتكون من أعضاء المجلس تعنى بمتابعة عمل الدوائر الخدمية في المحافظة وتراقب المشاريع الخدمية والعمرانية كان من الأسباب التي أدت إلى تعثر أدائه في الفترة السابقة"، مضيفا "غالبا ما كان عمل هذه اللجان يتعارض مع بعضها بسبب تداخل الصلاحيات، ما أثر على تنفيذ بعض المشاريع وتلكؤ بعضها".
ودعا الخطابي مجلس النواب إلى "العمل بجد على تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات بشكل عام قبل الانتخابات المحلية في نيسان المقبل بدلا من زيادتها،
وأضاف أن "تفعيل عمل مجالس المحافظات لا يرتبط بكثرة عدد أعضائها إنما بنوعية الصلاحيات التي تمنح لها"، موضحا أنه "من الممكن أن لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس المحافظة عشرة أشخاص يمنحون صلاحيات واسعة تمكنهم من تأدية عمل لا يؤديه ثلاثون عضوا بلا صلاحيات".
ولفت إلى أن "مجالس المحافظات بحاجة إلى صلاحيات أوسع في مجال مراقبة مشاريع الوزارات الاتحادية والاشراف عليها وحق محاسبة المقاولين الفاشلين، وإلغاء التعاقد معهم دون الرجوع إلى الوزارات"،
وقال إن "الروتين المستخدم في متابعة مشاريع الاعمار مع الوزارات معقد ويتسبب في الغالب بعرقلة إجراءات متابعة المشاريع ومحاسبة المقاولين المتلكئين".
https://telegram.me/buratha
