مجلس الوزراء- المركز الوطني للاعلام
اعلن رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي الراضي ان الهيئة رفعت دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المادة 136 ب المعرقلة لعملها والتي تنص على عدم الاحالة الا بموافقة المرجع (الوزير)، موضحا ان قيمة الاموال التي هدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار لأنها تقف حائلا امام اجراءات التقصي والتحقيق بمجمل هذا المبلغ المهدور ومصيره. واضاف الراضي ان القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الاداري والمالي تقدر بثمانية مليارات دولار. وبين الراضي ان جهود وعمل هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية يصب في مصلحة الحفاظ على المال استنادا الى مبدأ سيادة القانون ولا احد فوق القانون .
على صعيد متصل ذكر الراضي انه تم التحقيق مع ( 180 ) موظفا من منتسبي وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد اداري ومالي، مؤكدا ان الهيئة عازمة على السير بخطى ثابتة نحو مكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة.
https://telegram.me/buratha
