دعت كتلة الأحرار النيابية، الحكومة، إلى تفويت الفرصة على من يريد تحويل الأزمة السياسية الحالية والتظاهرات إلى اقتتال طائفي، مشيرة إلى إن هناك مطالب لمتظاهرين لا تنسجم مع القوانين والدستور، كإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، والمساءلة والعدالة.
وقال المتحدث باسم الكتلة، مشرق ناجي، ، إن "التظاهرات التي تحصل في البلاد متضاربة، منها مؤيدة للنظام، وأخرى معادية له، وهذه التظاهرات إن بقيت على حالها تخلق طائفية بين مكونات الشعب، لذا على الجميع العمل على تطويقها"، لافتا الى ان "هناك جهات تريد جر الازمة السياسية والتظاهرات الى الاقتال الطائفي بغية تحقيق مكاسبها".
واشار الى ان "هناك مطالب دستورية ابدتها بعض التظاهرات تتعلق بمكافحة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات وغيرها وعلى الحكومة الالتفات لها، بينما هناك تظاهرات كانت مطالبها لا تنسجم مع طبيعة نظام العملية السياسية الحالية ولا مع الدستور كالمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإلغاء مكافحة الإرهاب"، مشددا على ضرورة "تطبيق قانون المساءلة والعدالة بعدالة بعيدا عن ظلم الآخرين".
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
