نفى النائب عن القائمة العراقية جابر الجابري نقل قضية معتقلي حماية وزير المالية القيادي في [العراقية] رافع العيساوي الى محافظة الانبار، مبينا ان المحتجزين تمنع عنهم الزيارة ورؤية اي شخص.
وقال في تصريح صحفي، ان "حجز وزارة الداخلية لعدد من حماية وزير المالية مخالف للقانون، لانهم جنود وضباط تابعين لوزارة الدفاع، وحسب القانون يجب ان يحتجزوا في الدفاع، وليس الداخلية"، مشيرا الى ان "من الطبيعي ان نرى مخالفات قانونية ودستورية في العراق ولا احد يتابع ذلك".
وحول التظاهرات التي تشهدها محافظة لاانبار اوضح الجابري ان "الحكومة تعمل على تجاهل مطالب المتظاهرين التي اصبحت مطالب الجماهير وليست مطالب سياسية او طائفية او تخص مكونا واحدا"، لافتا الى ان "المشاكل الحالية بين الحكومة والاكراد والقائمة العراقية والمكون السني وبعض اطراف المكون الشيعي، سببها الحكومة".
وتابع الجابري "اذا كان المالكي جادا في حل ازمة المتظاهرين، عليه التفاوض مع المعنيين الحقيقيين بالتظاهرات، وليس تعيين اناس ينتقيهم هو ويتفاوض معهم، لان هذا الاسلوب مرفوض جملة وتفصيلا".
وكانت انباء صحفية اشارت الى ان قضية معتقلي حماية وزير المالية رافع العيساوي تم نقلها الى محافظة الانبار.
يذكر ان الاجتماع المغلق لعدد من قادة الكتل السياسية الذي عقد الاحد الماضي اوصى باحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى محافظة الانبار حصرا، ونقل قضية وزير المالية رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية في الانبار، وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدوالة وبخاصة العسكرية والامنية والقضاء والمباشرة بالاجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.
يشار الى ان قوة عسكرية داهمت مكتب مسؤول حماية العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود، خلال وجود وزير المالية في المكتب، لتشهد بعد ذلك محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين خروج تظاهرات تطالب باطلاق سرح حماية العيساوي، وتطورت بعد ذلك للمطالبة باخراج المعتقلات والمعتقلين من السجون واقرار قانون العفو العام والغاء المادة 4 ارهاب
https://telegram.me/buratha
