نفت لجنة النفط والطاقة النيابية الاخبار التي اشارت الى بدء اقليم كردستان تصدير النفط الخام الى تركيا عن طريق الصهاريج منذ الاسبوع الماضي. وقال مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم في تصريح صحفي ان "اقليم كردستان لم يبدأ الى الان بتصدير النفط الى الخارج وانما هنالك مباحثات ومداولات قد لا تسفر عن اتفاق لتصدير النفط عبر الصهاريج الى تركيا".
وبين قاسم ان "الاتفاق ان تم فهو لايعني مخالفة الاقليم للاتفاق مع المركز لان هذا الامر ان تم فان الامول المتحصلة من بيع النفط لن تعود للاقليم على اعتبار ان العراق يقع تحت طائلة البند السابع وستذهب الاموال الى صندوق PFI التابع للامم المتحدة ومنه الى الخزينة المركزية للدولة ولن يستلم الاقليم اي مبلغ منه".
واشار الى ان "التصدير سواء كان من الاقليم او من الجنوب او من اي منطقة فيه مصلحة الشعب العراقي وان الاقليم لن ينوله منها سوى نسبته المقررة دستوريا البالغة 17 % من الموازنة العامة للدولة". وكانت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية نقلت عن مصدرين، عن ان حكومة اقليم كردستان بدأت تصدير النفط الخام الى تركيا عن طريق الصهاريج منذ يوم الخميس الماضي، مشيراين الى امكانية اسهام هذه الخطوة في تشجيع وتنمية الشركات النفطية العاملة في الاقليم، الا انها قد تتسبب بسجالات عدة من الناحية السياسية.
هذا وتحوم خلافات عديدة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الملف النفطي، وقد اوقفت حكومة الاقليم في شهر نيسان الماضي تصدير النفط عن طريق انابيب نقل النفط (كركوك_جيهان)، متهمة الحكومة الاتحادية بعدم صرف مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في استخراج النفط في كردستان.
https://telegram.me/buratha
