استبعدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد، تمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب بعد اقرار الموازنة العامة بسبب اختلاف الرؤى السياسية حول تشريع هذا القانون.
وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم إن " اللجنة الخماسية المشكلة لاقرار قانون النفط والغاز لم تجتمع إلا مرة واحدة منذ أكثر من شهرين، مشيرة الى أن" تمرير قانون النفط في الوقت الحالي بات امرا صعبا في ظل التوتر السياسي بين الإقليم والمركز".
وأوضحت أن " تشريع قانون النفط والغاز مهم، لأنه سيدعم القطاع النفطي ويسمح بتشريع باقة من القوانين المعطلة في مجلس النواب الخاصة بالنفط والغاز"،مشيرة الى " وجود ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز في مجلس النواب ولم يتم الاتفاق على تمرير احدهما الى المجلس للتصويت عليها".
و نوهت السعد الى انه " و بموجب قانون النفط و الغاز والذي قدمه مجلس الوزراء تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، والسيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما بين الشعب، اضافة الى قيام الحكومة الاتحادية بإدارة وتطوير المصادر البترولية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات البترولية من خلال التشكيلات والهيئات الواردة في القانون".
يشار الى ان الكثير من القوانين المهمة لا تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز و الاحزاب و هيئة الاعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه اكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الان بسبب الخلافات السياسية وعدم توافق الكتل فيما بينها.
يذكر ان وزارة النفط قامت بالاتفاق على صيغة جديدة لقانون النفط والغاز, تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذي قام بتحويله الى مجلس النواب بانتظار تشريع القانون والمصادقة عليه .
https://telegram.me/buratha
