رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون النائب، منصور التميمي، إن مطالب متظاهري محافظة الانبار لا يؤطر اغلبها بالدستور والقانون، معتبرا مطالب متظاهري محافظات الجنوبية دستورية لانها تتعلق بتحسين الخدمات.
وقال التميمي، في بيان، اليوم، إن "التظاهر حق كفله الدستور العراقي للجميع من دون استثناء، كما إن الشعب هو صاحب القرار الأكبر في الدولة من خلال الانتخابات التي يختار فيها ممثليه في البرلمان والحكومة".
وأضاف إن "المطالب التي رفعها المتظاهرون في الانبار لم يؤطر اغلبها بالدستور والقانون لذا كانت لا تنسجم والعملية السياسية التي اساسها الدستور المختار من الشعب نفسه".
وأوضح النائب عن محافظة البصرة إن " محافظة البصرة عانت ما عانت كما المحافظات الجنوبية الاخرى وهي اليوم لديها مطالب مشروعة وفق الدستور اكثر من المطالب التي رفعها المتظاهرين بالانبار"، داعيا الحكومة إلى "تنفيذ جميع المطالب التي تنسجم مع الدستور العراقي ورفض الاخريات".
وتشهد الانبار مظاهرات واعتصامات متواصلة منذ اسبوعين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة وغيرها من المطالب، وقام المتظاهرون ببناء السرادقات والخيم على الطريق الدولي الرابط بمنفذ طريبيل الحدوي مع الاردن مما ادى الى عرقلة مرور المركبات، فيما تم استحداث [تحويلة] على الطريق، تمر عبرها المركبات ، في حين خرجت تظاهرات في عدة محافاظات بالجنوب تدعو الى الوحدة الوطنية وعدم القفز على الدستور والتزام التهدئة .
وكان مجلس الوزراء اعلن عن تشكيله لجنة لتسلم طلبات المتظاهرين "المشروعة والمنسجمة مع الدستور" لغرض دراستها وامكانية تنفيذها.
https://telegram.me/buratha
