اتجهت ندوة تخصصية عقدت في ميسان الى القول بأن مشروع قانون النفط والغاز المطروح للتداول على طاولة مجلس النواب بحاجة الى اعادة نظر وتعديلات وصفتها بالجوهرية.
خبراء متخصصون في القطاع النفطي ومعهم اكاديميون ومسؤولون محليون في مدينة العمارة التي تعد احدى اهم المدن العراقية المنتجة للنفط ادلوا بدلوهم خلال الندوة التخصصية الموسعة - حول القانون الذي كان مثار جدل بين الاوساط العراقية والعربية والدولية وقالوا: ان الضرورة ملحة لايراد نص في مسودة قانون النفط من شأنه تعويض المحافظات المنتجة للنفط عن الاضرار البيئية والغاز الناجمة عن استكشاف انتاج النفط فيها وتعويض استغلال الاراضي الزراعية في الانتاج النفطي.
توصيات اخرى خرجت بها الندوة منها عدم فسح المجال لابرام عقود المشاركة في الانتاج والالتزام فقط بعقود المجازفة وعقود الخدمة شريطة عدم نفاذ اي عقد الا بعد موافقة صريحة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
كما اتجهت التوصيات ايضا الى اقتراح باضافة حقول الملحق (3) الى الملحق (2) وجعله من اختصاص شركة النفط الوطنية حصرا وان تضمن العقود المبرمة مع الشركات النفطية تنفيذ مشاريع استثمار النفط واعطاء الاولوية في عمليات الاستخراج والانتاج للحقول الحدودية وخصوصا المشتركة مع دول الجوار مع تفضيل عقود ضمان التسويق.احد المشاركين في الندوة الدكتور جاسم رحيم العذاري دعا الى التأني في تشريع هذا القانون مطالبا بعرضه للمناقشة على قطاعات واسعة من الشعب لافتا الى الفقرات والمواد (111) و(112) من الدستور والتي لم تشر على حد قوله الى الثروات الوطنية الاخرى غير النفط والغاز كما ان هذه المواد الدستورية لم تشر ايضا وخصوصا المادة (112) الى الحقول المستغلة والتي تتطلب حسم الجدل حولها قبل استصدارها القانون من قبل مجلس النواب.
الندوة اوصت باعتماد توصيات ندوة عمان التي عقدت مؤخرا حول قانون النفط والغاز حيث اكد المشاور القانوني في وزارة النفط الدكتور جبار عبدالكاظم الساعدي على اهمية تشريع قانون نفطي عراقي واعادة تأسيس شركة النفط الوطنية وتعديل المواد (111 و112) من الدستور لفتح المجال لبعض الاطراف بتوقيع العقود دون الرجوع الى بغداد مشيرا الى ان مجلس الوزراء خول هيئات وصفها بالاقليمية صلاحية التفاوض وتوقيع العقود النفطية اسوة بوزارة النفط وشركة النفط الوطنية.
كما اكدت الندوة على ضرورة اشراك الاقاليم والمحافظات المنتجة تحقيقا للمركزية وضرورة مصادقة مجلس النواب على جميع العقود وتسمية جهة عليا لحل النزاعات الناشئة مقترحة حسمها من خلال المحكمة الاتحادية.
ومن الجدير بالذكر ان مسودة قانون النفط والغاز التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا فيما تسربت اخبار من اروقة مجلس النواب ان تلك المسودة التي اثارت جدلا كبيرا لم يتسلمها المجلس لحد الان تعتبر عملية غاية في الاهمية والخطورة ذلك انها تحتاج الى قرار سياسي سيادي واقتصادي مدروس لما للنفط من اهمية كونه مصدر الدخل الاقتصادي الوحيد الذي تتحرك بضوئه تفاعلات وحيثيات العملية الاقتصادية برمتها مما يتطلب اولا حرفنة عالية في صياغة مثل هذا القرار السياسي الاقتصادي الخطير فضلا عن حسابات دقيقة لانعكاساته على المشهد العراقي وتأثيره على مسارات الاقتصاد العراقي بالاضافة الى ضرورة اعادة هيكلة تامة للبنية التحتية للصناعة النفطية الاستخراجية والانتاجية والتوزيعية في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha
