وصفت وزارة الداخلية الاتهامات التي تصدر من بعض النواب ضدها بـ"غير المنصفة".
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم " يدلي بعض النواب بملاحظات وانتقادات للقيادات الأمنية ويتهمون فيها أجهزة الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية والعسكرية باتهامات غير منصفة وتعتمد منطق التهويل وتضخيم بعض الأخطاء التي تحصل هنا وهناك ، لتتلطخ سمعة أجهزة وزارة الداخلية والدفاع بأسرها في سعي متواصل لتشويه الحقائق ".
واضاف " وإذ تؤكد وزارة الداخلية للنواب أن واجبهم الرقابي والتشريعي محل ترحيب وتقدير الوزارة التي تسعى الى تلافي كل السلبيات والمعوقات والأخطاء التي تسيء الى سمعة أجهزة الشرطة فإنها في الوقت نفسه تلفت عناية النواب الى ان ضخامة المعركة ضد الإرهاب واذنابه وداعميه ومروجيه وتداخل الشعارات والادعاءات والترويج الإعلامي المغرض وتسييس الأمور بشكل متعمد تسبب في التقليل من الانجاز الامني على ضخامته وجعل من بعض الممارسات الفردية التي يحاسب عليها القانون وكأنها منهج عمل للأجهزة الامنية وللحقيقة ".
واشار البيان الى ان " الوزارة لن تألوا جهدا في تصحيح كل شائبة تردها وتعلم بها وإنها تتعامل بشكل حازم مع كل إساءة تشوه عمل الوزارة وأجهزتها وتهيب بالسادة النواب اعتماد منطق منصف وعادل في التعامل مع الاجهزة الامنية ومساندة جهودها، اذ لولا تضحيات اجهزة الامن ووقفتها الشجاعة لما نعم الجميع بالاستقرار، وأملنا في نواب الشعب ان يكونوا خير معين وسند للأجهزة التي تسهر على امن المواطن وتكابد المشقات العسيرة في سبيل استقرار البلاد وعزتها ونهضتها".
ويتهم بعض النواب وزارة الداخلية بالاخفاق في اداء مهامها في حفظ الامن وقيام بعض قياداتها بعمليات اعتقال دون صدور اوامر قضائية يأتي ذلك وسط دعوات تطالب باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والغاء تنفيذ المادة [4] ارهاب وقانون مكافحة الارهاب وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
