قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان "استقالة الحكومة وحل البرلمان هو احد الحلول المطروحة لانهاء الازمة الحالية.
وقال في تصريح صحفي ان" الامور فيما يتعلق بالازمة الحالية اذا استمرت على وضعها الحالي واستمرت التظاهرات بشكل يؤدي الى تعطيل عمل الدولة فلا بد ان تكون هناك حلول جذرية"مبينا ان" حل السلطتين التنفيذية والتشريعية هو من الحلول المطروحة".
وبين الياسري ان"كل شيء يتناسب مع تفاعل الطرف الاخر ومدى محافظته على سلمية التظاهرات وممتلكات الدولة وإذا استجاب المتظاهرين الى الحوار اعتقد ان القضية في طريقها للحل".
وشدد على ان"التظاهر حق مكفول بموجب الدستور ورئيس الوزراء نوري المالكي أشار الى ذلك بصراحة".
واوضح الياسري ان"للازمة الحالية ثلاثة ابعاد الاول مايتعلق بالسلطة التنفيذية والمتمثلة بالحكومة والثاني بمجلس النواب من خلال علاقته بالتشريعات القانونية التي هي جزء من عمل البرلمان اذا لم تكن مخالفة للدستور والثالث يتعلق بالحكومة المحلية في المحافظات".
واشار الى ان"الحكومة استجابت لقسم كبير من المطالب وشكلت لجنة محايدة الغاية منها تقصي الحقائق سميت بـ{لجنة الحكماء} وعليها ان تلتقي بالمتظاهرين وتستمع الى مطالبهم".
وذكر الياسري انه"على المتظاهرين ان يبعدوا المندسين في صفوفهم وان يبتعدوا عن الشعارات الطائفية وان يضعوا وحدة العراق نصب أعينهم لانه في العراق عملية سياسية ارتضى بها الجميع".
واستبعد ان"يكون هناك سياسي في العراق الا الجزء القليل لا يدعون الى الوحدة وان لا ينزلق البلد في مخاطر تحرق الأخضر باليابس".
وتشهد عدة محافظات منذ قرابة الاسبوعين اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم" و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية.
وفي تطور لاحق للاحداث حذر المالكي من أجندات خارجية قال إنها تحاول دفع البلاد الى الاقتتال الطائفي والتقسيم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة ضبط النفس من قبل القوات الأمنية من أجل عدم الانجرار الى المواجهة المسلحة او ضرب المتظاهرين الذي يحتجون منذ أكثر من اسبوع على سياسات رئيس الحكومة.
https://telegram.me/buratha
