شدد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ صادق اللبان، على أن مطالب المتظاهرين في محافظة الانبار، بعضها تتعلق بعمل الحكومة، وهذا لا يعني تخص رئيس الوزراء نوري المالكي فقط، لان جميع الكتل مشاركة في حكومة الشراكة الوطنية.وقال اللبان في تصريح صحفي : إن مطالب المتظاهرين في محافظة الانبار وغيرها من المحافظات بعضها مشروعه، وغير غير مشروعة كالتي تحاول الغاء قانون عمل هيئة المساءلة والعدالة وكذلك احدى الفقرات القوانين المتعلقة بـ(4) ارهاب، معتبراً هذه المطالبة تعمل على هدر الدم العراقي، وعلى الجميع المدافعة عن ضحايا الارهاب.وتابع النائب عن الوطني: أن تنفيذ مطالب المتظاهرين ليس جميعها من اختصاص عمل الحكومة، فهناك ما يتعلق بمجلس النواب وعمله، مضيفاً: أن التي تخص الحكومة لا يعني المالكي وحدة مسؤول عن تنفيذها، فان جميع الكتل السياسية مشاركة بالحكومة ولديهم وزراء.وأشار اللبان، الى أن بعض الكتل تحاول تظليل الشارع العراقي، بان المالكي لوحدة يتحمل تنفيذ جميع المطالب.وتتالف كابينة الحكومة الحالية، من مشاركة التحالف الوطني والقائمة العراقية والائتلاف الكوردستاني، حيث يشغل الوطني وزارات كالبلديات، الاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التخطيط، السياحة، التعليم، حقوق الانسان، العدل، النقل. اما العراقية لديها نائب رئيس الوزراء، التربية، المالية، الثقافة، الاتصالات.فيما الكوردستاني لديه نائب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية، التجارة، الهجرة، الصحة، الموارد المالية.والرئاسات الثلاث موزعة بين رئاسة الجمهورية للكردستاني، مجلس النواب للقائمة العراقية، ورئاسة الحكومة من التحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
