اتهمت نائبة عن القائمة العراقية المحكمة الاتحادية بمحاولة اضعاف دور مجلس النواب.
وقالت النائبة لقاء وردي لوكالة كل العراق [أين]، ان "المحكمة تعمل على اضعاف دور مجلس النواب، من بينه الرقابي، وذلك من خلال قبولها لطعون وزراء محسوبين على كتل سياسية متهمين بالفساد ويرغب البرلمان باستجوابهم".
وأضافت ان "قرارات المحكمة هذه تشير بوضوح الى انها واقعة تحت هيمنة السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة".
وكانت وزارة الشباب والرياضة اعلنت في [26 من شهر كانون الثاني الماضي] قبول المحكمة الاتحادية للطعن المقدم من وزيرها جاسم محمد جعفر [الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون] حول استجوابه في مجلس النواب بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي.
يشار الى ان قرار قبول المحكمة الاتحادية بطعن وزير الشباب هو الثاني بعد ان طعنت في وقت سابق باستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب.
وتواجه السلطات القضائية في العراقية اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي لـ[أين] ان "بعض الكتل السياسية تحاول ابقاء المحكمة الاتحادية تحت هيمنتها، لاسيما وان الجميع يطعن في قراراتها لانها لم تشكل لتفسير الدستور بعد 2003، وانما فقط للمصادقة على الانتخابات، وتم تمديد عملها وصلاحيتها بعد ذلك، ولهذا كلما تصدر المحكمة قراراً نراه سياسياً وفي خدمة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقراراتها بالنسبة لنا فاقدة للشرعية.
وكان مجلس النواب صوت في 15 من كانون الاول الماضي 2012 على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، وتم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، ما اثار اعتراض وانسحاب نواب كتلة ائتلاف دولة القانون، والطعن بقانونية التصويت، بعد انسحابهم من الجلسة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني الكافي لتمرير القانون.
من جانبه استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون امكانية اقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعروض في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية وحتى المقبلة لصعوبة التوافق على القانون بين الكتل السياسية .
https://telegram.me/buratha
