اتهم النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ائتلاف دولة القانون بمحاولة تقليل نسبة موازنة الاقليم بسبب مواقفه من الازمات الاخيرة في البلاد ومن ضمنها الازمة بين الاقليم والمركز.
وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "ميزانية الاقليم هي جزء من ميزانية الدولة العراقية وان هناك محاولات في دولة القانون وخاصة حزب الدعوة لتقليل هذه الميزانية", مشيرا الى ان "محاولات الحكومة العراقية بتخفيض ميزانية الاقليم سيكون له تاثير كبير على عملية الاستثمار في الاقليم وكذلك على عملية تنفيذ المشاريع وتداعيات سلبية في تقديم الخدمات للمواطنين ".
واضاف ان "هناك وثيقة عرضت قبل ايام في مجلس النواب تشير الى ان نسبة الاكراد في برلمان العراق لعام 1924 كانت تبلغ {18} بالمئة من المجموع الكلي للنواب والبالغ عددهم {88} نائبا وانه بعد {88 } عاما بلغت نسبة الكرد {17} بالمئة والحكومة الحالية تستكثر عليهم هذه الحصة".
واشار الى ان "محاولة الحكومة العراقية تقليل ميزانية الاقليم الى {12} بالمئة ما هي الا محاولة للانتقام من الشعب الكردي وكذلك من حكومة الاقليم بسب مواقفها الاخيرة من الازمات التي حدثت".
واوضح ان "الاقليم لا يطالب بزيادة حصته الحالية وانما باجراء احصاء سكاني لان الاحصاء هو الذي يبين الحقائق ويبين نسبة السكان الكرد".
وكان نواب من اللجنة المالية في مجلس النواب قد طالبوا في وقت سابق بتقليل حصة اقليم كردستان من الموازنة الى 12%. الامر الذي اثار استياء الشارع الكردي.
https://telegram.me/buratha
