أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في صفقة الاسلحة الروسية ستسلم تقريرها قريبا الى مجلس النواب، مبينا أنه اذا ما كانت هناك ادلة واقتنع بها البرلمان فانه سيطلب مقاضاة المتهمين.
وتابع الشلاه في تصريح صحفي اليوم الاحد انه "من صيغة العمل التي اراها فان التقرير لم يحول من اللجنة النيابية الى هيئة النزاهة او اي جهة قضائية وهذا يعني ان هناك اراء ستقال وتطرح".
واضاف "نريد ان نسمع الحقيقة ويقاضى كل من حاول الحصول على عمولة او رشوة على حساب الشعب او تسليح الوطن، وايا كان".
وشدد على انه "تتردد في القضية اسماء لمتهمين من دول اخرى، حتى هؤلاء نريدهم ان يمثلوا سواء امام القضاء العراقي او في بلدانهم".
ويامل الشارع بان يكون التحقيق في شبهة الفساد التي طالت صفقة الاسلحة الروسية نزيها وان يضع النقاط على الحروف وان تقدم اسماء صريحة ولا يراعى في الموضوع الحزبية والفئوية وياخذ القضاء دوره في القبض على المتهمين بمحاولة الحصول على عمولات او رشى من هذه الصفقة ومحاسبتهم والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب والتحايل عليه .
ويرى محللون سياسيون ان القوى والكتل السياسية من جانبها تطالب بعدم تسويف القضية كسابقاتها وخضوعها للمقايضات والموايدات والسماح للمتهمين بالفرار بجرمهم الى خارج البلاد.
https://telegram.me/buratha
