اعتبر نائب عن القائمة العراقية، الجمعة، أن تشكيل لجنة للإشراف على التحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي أمر "غير مجد"، فيما رجح أن يطال الاستهداف جميع السياسيين.
وقال حسن الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيل لجنة نيابية للإشراف على التحقيقات مع حماية وزير المالية رافع العيساوي أمر غير مجد لأن العراقية سبق لها جربت هذه الطريقة في قضية طارق الهاشمي"، مؤكداً أن "اللجنة المشكلة آنذاك لم تكن مستقلة".
ورجح الجبوري أن "تطال الاستهداف جميع السياسيين ولن تقتصر على العيساوي"، مشدداً على أن "التظاهرات المطالبة بإطلاق سراح حماية العيساوي ستستمر في اغلب المحافظات العراقية".
واعتبر الجبوري أن "الضغط والكبت الذي عانت منه بعض المحافظات من فساد وإداري وعمليات واعتقال عشوائي أدى إلى انفجار الشارع في تلك المحافظات التي وجدت في قضية العيساوي متنفساً لها للتعبير عن مشاكلها"، معتبراً أن "الأمور لن تهدأ حتى تبادر الحكومة أو التحالف الوطني إلى حل هذه المشاكل".
وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، أعلن في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، في (21 كانون الأول 2012)، عن مبادرة لحل أزمة اعتقال أفراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي ودهم منزله ومقر الوزارة، تضمنت ضمان "مهنية" القضاء العراقي وإشراك أعضاء البرلمان والكتل السياسية في التحقيقات الجارية في قضية أفراد حماية العيساوي.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، اليوم الجمعة (28 كانون الأول 2012)، أن القائمة العراقية لم تساند المقترح الذي طرحه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بشأن الإشراف على التحقيقات مع حمايات وزير المالية رافع العيساوي، مؤكداً أنها تحاول التنصل من تصريحات أحد نوابها التي حملت اتهامات لمكون عراقي كبير.
يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
https://telegram.me/buratha
