كشف محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، الجمعة، عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى.
وقال الفهداوي في تصريح صحفي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي، ابلغني خلال اتصال هاتفي، اليوم، بموافقته على نقل السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب مع ملفاتهن من محاكمهن ومعتقلاتهن الحالية إلى محكمة استئناف الأنبار".
وأضاف الفهداوي أن المالكي "اتخذ هذا القرار بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (20 كانون الأول 2012)، عن تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات، مشدداً على أنه لن يتوانى عن معاقبة "أي عنوان يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعتبرت، في (16 كانون الأول 2012)، الحديث عن تعذيب السجينات داخل السجون "محض افتراء"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "استهداف سياسي للملف الأمني"، فيما أكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها.
https://telegram.me/buratha
