أكد عضو في اللجنة التحقيقية النيابية في صفقة الاسلحة الروسية، شمول الشخصيات الواردة اسمائهم في القضية برفع الحصانة القانونية عنهم لاستكمال التحقيق معهم.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي لـ [أين] اليوم "اذا كان المشمولون بالتحقيق ممن يملكون حصانة قانونية فسيكون هناك طلب برفع الحصانة عنهم لاستكمال التحقيق معهم، وأننا سنتابع القضية ومجرياتها ونتائجها لضمان عدم تسويفها".
وأضاف انه " تم رفع ثمانية أسماء هم [وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي] والنائب عن ائتلاف دولة القانون [عزت الشابندر] والناطق باسم الحكومة المقال [علي الدباغ] ومستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري] وتجار لبنانيون والتاجر الروسي [يوري] الى هيئة النزاهة للتحقيق معهم".
وأضاف ان "القضية تمت احالتها الى المدعي العام وهيئة النزاهة وعلى الأخيرة ان تكون جادة في حسم هذا الملف".
وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي أستضافت عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم
https://telegram.me/buratha
