نفى وزير التربية محمد تميم وجود فساد مالي في الوزارة ,عازيا تلكؤ مشاريع بناء المدارس الى احالتها للقطاع العام وارتباط العمل فيها بالدوام الرسمي الحكومي .وذكر تميم في تصريح صحفي ان " وزارة التربية لا يوجد فيها فساد كونها لاتحتوي على اموال سوى رواتب المعلمين والمدرسين وبالنسبة لتلكؤ المشاريع المحالة من قبلها كانت بسبب الانظمة والتعليمات ,مشيرا الى انه " لا توجد قضايا فساد في الوزارة ولم نجد شيء من هذا القبيل لحد الان ".وتابع ان " ان الوزارة واجهت العديد من المشاكل الفنية وهي مشاكل التربية اليومية ولكن استراتيجية الوزارة كانت ناجحة وبدأنا نتجاوز المعوقات والمشاكل وهناك حركة دؤوبة في التربية".واضاف تميم ان " استراتيجيتنا كبيرة وفي جميع الاتجاهات وتم اكتمالها وبدأنا بالعمل وستنفذ من عدة جوانب في مايتعلق بالمناهج وبالتعليم العام والمهني وفي مايتعلق بالمعلمين وبناء المدارس وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ورياض الاطفال والتغذية المدرسية ".وفي مايخص بناء المدارس وتلكؤها قال تميم ان" مشاريع الوزارة محالة الى القطاع العام وان هذا القطاع مرتبط بمجموعة قضايا ومقيد بالانظمة والتعليمات اضافة الى انه مرتبط بدوام الموظفين وينتهي العمل بانتهاء الدوام الرسمي ولهذا السبب صادفنا بعض التلكؤ لكن بدأنا نستلم قسما من المشاريع المحالة للقطاع العام " .
وكان وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي قد دعا وزارة التربية في وقت سابق الى سحب العمل من الشركات المتلكئة في تنفيذ مشروع بناء المدارس حتى لو كانت هذه الشركات تابعة لوزارة الاعمار والاسكان .
وسبق أن أكد وزير التربية محمد تميم في شهر كانون الثاني من العام الماضي أن الوزارة أعدت خطة علمية وإستراتيجية لحل مشاكل المدارس الطينية وفك ازدواج الدوام من خلال بناء عشرات المدارس الجديدة خلال المدة المقبلة، ضمن منحة البنك الدولي التي خصصت نحو 100 مليون دولار لبناء المدارس.
ويشهد العراق نقصا حادا في عدد ابنية المدارس ,مما ادى الى دمج اكثر من مدرسة في بناية واحدة الامر الذي شكل كثافة كبيرة في عدد التلاميذ بالصف الواحد مما يؤثر على المستوى الدراسي للطالب
https://telegram.me/buratha
