دعا وزير العدل العراقي، حسن الشمري، البرلمان، إلى الإسراع بتشريع اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية، مستعبدا في الوقت نفسه قيام وزارة الداخلية بإبرام برتوكول مع السعودية بشأن نقل المحكومين لأنها مخالفة للقوانين.
وقال الشمري في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، انه "لا يجوز ان يكون هناك برتوكول بشأن قضية تبادل السجناء بين الدول، ولابد ان تكون هناك اتفاقية يصادق عليها مجلس النواب العراقي، وتصادق عليها الدولة التي يتم التبادل معها، وبعد ذلك تتم عملية نقل المحكوم عليه، اما بموجب بروتوكول فلا يمكن ذلك"، مشيرا الى انه "بموجب القوانين العراقية النافذة ان تبادل نقل المحكومين يجب ان يكون وفق اتفاقية".
واضاف "استبعد انه تستطيع وزارة الداخلية الاعتماد على بروتوكول في قضية تبادل السجناء مع السعودية، لأنها غير قانونية، باعتبارها مذكرة تنظم بين وزارة مع وزارة أخرى دون موافقة البرلمان".
واوضح ان "اتفاقية نقل السجناء التي وقعت مع الجانب السعودي أوصلناها إلى أروقة مجلس النواب، ونأمل من البرلمان ان يصوت عليها".
وأعلنت وزارة العدل العراقية في اذار الماضي عن توقيع اتفاقية مع نظيرتها السعودية لتبادل السجناء، مؤكدة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة بين الطرفين.انتهى
https://telegram.me/buratha
