اعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صدر، اليوم، إن "مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي".
وكان رؤساء الكتل البرلمانية اجتمعوا، صباح اليوم الاثنين (24 كانون الأول الحالي) برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لبحث الأزمة السياسية على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي.
واتهم ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، القائمة العراقية بإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي "رسائل للإرهاب" ليواصل استهداف العراقيين، حذر "المكون السني" من مخاطر الانجراف وراء تداعيات الفتنة.
وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أمس الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة.
واعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأحد، أن غياب العلم العراقي في تظاهرات الفلوجة ورفع علم إقليم كردستان يؤكد نوايا منظمي هذه التظاهرات في "تجزئة" البلاد، مشيراً إلى أن فشلهم في حشد الشارع السني وراءهم سيدفعهم إلى الرضوخ للقضاء واحترام القانون.
يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
https://telegram.me/buratha
