طالبت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة واسط، الأحد، وزارة المالية بالإسراع في تسليم موظفي شركة الدجيل في المحافظة رواتبهم المتأخرة منذ سنتين، فيما دعت إلى فك ارتباطها بالجناب الأردني وتحويلها إلى قطاع الدولة.
وقال عضو اللجنة علي غركان في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "موظفي شركة الدجيلة العراقية الأردنية البالغ عددهم 234 موظفاً لم يتسلموا رواتبهم منذ نحو سنتين"، داعياً وزارة المالية إلى "الإسراع بتسليم موظفي الشركة رواتبهم المتأخرة قبيل انتهاء السنة المالية للعام 2012".
وأضاف غركان أن "عائلات موظفي الشركة يعيشون تحت خط الفقر بسبب عدم تسلمهم رواتبهم"، مبيناً أن "المجلس خصص لهم نهاية تموز الماضي 23 مليوناً و400 ألف دينار ليتم توزيعها بينهم بواقع 100 ألف دينار لكل موظف كمنحة لهم، وهي آخر دفعة يتسلمونها".
ودعا غركان وزارتي الزراعة والصناعة إلى "ضرورة تفعيل توصيات لجنة رئاسة الوزراء"، مؤكداً أن "التوصيات كانت تتضمن تحويل ملاك موظفي شركة الدجيلة من القطاع الخاص إلى وزارة المالية وفك ارتباطها بالجانب الأردني من خلال تحويل 12.5% من حصته لتكون الشركة عراقية 100%".
وكان مجلس محافظة واسط، بحث في وقت سابق، إمكانية فك ارتباط شركة الدجيلة العراقية بالجانب الأردني بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجعلها شركة عراقية صرفة بتمويل ذاتي.
يشار إلى أن شركة الدجيلة العراقية الأردنية، تعد من المشاريع الزراعية الصناعية الكبيرة، وتأسست خلال العام 1975 بكلفة إجمالية بلغت حينها 140 مليون دينار عراقي، وبمساحة 93 ألف دونم كمرحلة أولى من أصل 400 ألف دونم، وكانت من أكبر مشاريع وزارة الصناعة والمعادن.
يذكر أن حصة العراق من الشركة تبلغ 87.5% في حين تمتلك الحكومة الأردنية نسبة 12.5% ضمن مجموعة شركة تصنيع الجلوكوز وشركة الاتحاد لصناعة النشا وشركة المركز الأردني للصناعات البيولوجية وجميع تلك الشركات مقرها الأردن.
https://telegram.me/buratha
