نفى مجلس القضاء الاعلى ان تكون لديه معلومات عن تحويل ملف قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي الى جهاز المخابرات.وقال الناطق بإسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار انه " لا توجد معلومات لدى مجلس القضاء الاعلى عن حصول اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية رافع العيساوي على تحويل قضية حماية العيساوي الى جهاز المخابرات ".وكان مقرب من وزير المالية قال في تصريح صحفي ان المالكي والعيساوي تبادلا الاعتذار ، مضيفا أن رئيس الوزراء ، بصفته القائد العام للقوات المسلحة ، بادر بالاعتذار عن سوء تصرف القوة التي نفذت عملية الاعتقال والتي اعتقلت 59 شخصا من حماية وزارة المالية وحماية الوزير للتحقيق مع 10 مطلوبين.واوضح " ان رئيس الوزراء جسد هذا الاعتذار مبكرا من خلال إحالة أفراد القوة المنفذة للاعتقال إلى القضاء " مشيرا الى ان العيساوي اعتذر عن تصريحاته التي أصدرها بسبب الإجراءات التي اتخذتها القوة مع أفراد حمايته.وقال " أن جهاز المخابرات تدخل واقترح سحب الملف للتعمق في التحقيق وقد وافق رئيس الوزراء على الطلب قدر تعلق الأمر به " مشيرا إلى " أنه ستبدأ اليوم الاحد إجراءات بتقديم طلب أصولي لرئيس مجلس القضاء الأعلى لنقل التحقيق إلى جهاز المخابرات ".وكانت مصادر صحفية اكدت " ان المالكي التقى بوفد من عشائر الأنبار برئاسة الشيخ احمد أبو ريشة وتم الاتفاق على ان يأخذ القضاء مجراه وان تشكل لجنة عالية المستوى للتحقيق مع أفراد الحماية برئاسة الفريق قاسم عطا مدير العمليت في جهات المخابرات ".واضافت " أن وزير المالية رافع العيساوي وافق على هذا المقترح لأنه حمل رسالة بيد أبو ريشة لرئيس الوزراء أنه لا يريد اطلاق سراح حمايته بشكل متعجل كي لا يقال أن الحماية متورطون ، وقد تمت تسوية الموضوع ، وطالب أيضا بتحقيق عميق ولكن نزيه مع أفراد الحماية ".وكانت إدارة محافظة الأنبار كشفت امس عن أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي ، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد " حلول ترضي الجميع ".ومن جانبه حذر رئيس الوزراء نوري المالكي امس من نتائج " التصعيد الطائفي" الذي تشهده بعض محافظات البلاد على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين اتهم بعض السياسيين بـ" استغلال ورقة الطائفية " للحصول على مكاسب انتخابية.واكد " أن الحكومة لن تستجيب للصرخات المدافعة عن الإرهابيين " واتهم مسؤولين في الحكومة بـ " التغطية على المجرمين ".وكانت وزارة الداخلية اعلنت يوم الخميس الماضي " أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها وأُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي ".يشار الى ان الناطق بإسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار اعلن في وقت سابق أن آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي " اعترف بقيامه بأعمال ارهابية ".وأوضح في تصريح بثته قناة العراقية شبه الرسمية أنه " وخلال التحقيق معه اعترف آمر فوج حماية العيساوي بقيامه بأعمال ارهابية ".وهددت القائمة العراقية امس الاول بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمبادرة نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك لحل أزمة المتعلقة باعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي
https://telegram.me/buratha
