أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، ترحيبه بمبادرة القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك بشأن تشكل لجنة برلمانية للإشراف على التحقيق مع عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون يريد تشكيل لجنة برلمانية من جميع الكتل للاطلاع على التحقيق مع عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي"، مبديا ترحيبه "بمبادرة القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك بشأن تشكيل لجنة برلمانية للغرض ذاته".
وأشار الشلاه إلى أن ائتلافه يريد أن "تمضي هذه اللجنة بإذن من القضاة ليستمع للاعترافات وتذاع على الشعب العراقي ليعرف بأن هناك ضحايا من المكون السني ومن الفلوجة بالتحديد"، معتبرا أن "تصريحات بعض المسؤولين تضمنت كلاما طائفيا غير مسبوق".
وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، أعلن في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، امس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، عما وصفه بمبادرة لحل ازمة اعتقال أفراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي ودهم منزله ومقر الوزارة، تضمنت "ضمان مهنية القضاء العراقي واشراك اعضاء البرلمان والكتل السياسية في التحقيقات الجارية في قضية افراد حماية العيساوي.
كما دعا المطلك أعضاء القائمة إلى الانسحاب من مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية العيساوي، كما تظاهر الآلاف من المواطنين في محافظة الانبار وقضاء سامراء احتجاجاً على اعتقال حماية العيساوي.
وسبق للشلاه أن كشف، اليوم السبت (22 كانون الأول 2012)، عن اتصال جرى بين وزير المالية رافع العيساوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا أن الأول قدم اعتذاره للمالكي بشأن تصريحاته الأخيرة.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.
وجدد المالكي، اليوم السبت (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
https://telegram.me/buratha
