عد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي اوامر القاء القبض على افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي قضائية وبعيدة كل البعد عن التوجه السياسي والاستهداف الطائفي, مبينا ان"القضاء ذكر ان لدى افراد الحماية ارتباطا مع مجموعة ارهابية من اتباع الهاشمي " .وذكر الدراجي بحسب بيان اليوم ان " اعتقال حماية العيساوي كان باوامر صادرة من القضاء على اشخاص متهمين بقضايا ارهاب كما ذكر القضاء بانهم لديهم ارتباطا مع مجموعة ارهابية من اتباع الهاشمي" ، مبينا ان "هذه الاجراءات قانونية واذا كان هناك خلل في بعض المنفذين فانهم سيحاسبون ".واضاف ان "اي اجراء قضائي وقانوني يهدف الى ملاحقة المجرمين تكون هناك اصوات تطرح نفسها معارضة الى مثل هذه الاجراءات فكلما كانت هناك سيادة للقضاء والقانون كانت هناك معارضة لهذه الاجراءات"، مشيرا الى "ان الذين يشككون في اوامر القاء القبض على حماية العيساوي كانوا يشككون في اوامر القبض على اتباع الهاشمي وغيره ".حسب قولهوتابع ان" قضية اعتقال حماية العيساوي بعيدة عن الجانب السياسي والاستهداف الطائفي فالقائمة العراقية هم اخواننا وشركاؤنا في العملية السياسية وفي الوطن ونتمنى منهم ان لا يتخذوا من اجراءات القاء القبض وسيلة لفرقة اللحمة الوطنية ".وكانت قوة عسكرية داهمت الخميس الماضي مكتب مسؤول حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود رغم وجود وزير المالية في المكتب اثناء وقوع الحادث.وشن وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي هجوماً على رئيس الوزراء نوري المالكي ودعاه الى الاستقالة، لكونه لا يعترف بالشراكة الوطنية ولا يلتزم بالقانون والدستور، وطالب مجلس النواب بتفعيل سحب الثقة عن الحكومة، وذلك على خلفية قيام قوة امنية باعتقال افراد حمايته ومسؤولهم" بحسب تعبيره.واشار العيساوي الى ان "المالكي يحاول خلق ازمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه، ولا نعلم الى اين يريد بالبلاد، فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع افراد الحماية".من جانبه رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقول ان "اعتقال افراد حماية وزير المالية تم باوامر قضائية وهم الان في عهدة القضاء"، محذراً من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم".فيما اطلق القيادي في العراقية صالح المطلك مبادرة لحل هذه الازمة بان يشرف على التحقيق اعضاء من مجلس النواب وخاصة من القائمة العراقية وفي حال لم يتم ذلك ينسحب اعضاء العراقية من الحكومة ومجلس النواب
https://telegram.me/buratha
