كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، السبت، أن 20 عائلة في محافظة الأنبار رفعت دعاوى ضد متهمين من حماية طارق الهاشمي ورافع العيساوي، فيما أكد أن مذكرات القبض بحق حماية وزير المالية وقعها عشرة قضاة "بينهم ستة من السنة".
وقال الشلاه في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الضجة التي أثيرت بشأن اعتقال عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي والاتهامات الموجهة إلى الحكومة باستهداف مكون معين، ليست حقيقية"، موضحا أن "العديد من ضحايا هؤلاء المتهمين ينتمون إلى المكون السني".
وأضاف الشلاه، أن "نحو 20 قضية رفعت في الأنبار ضد شخصيات في حماية الهاشمي والعيساوي"، مشيرا إلى أن "القضاة الذين وقعوا مذكرة القبض بحق حماية العيساوي كانوا عشرة، بينهم ستة من السنة".
وتابع الشلاه أن "القضاة لم ينظروا إلى طائفة المعتقلين أو الضحايا، بل كانوا يعملون على تطبيق القانون"، موضحا أن "أحد المطلوبين اعتقل في أحد مداخل المنطقة الخضراء، واعترف على العديد من عناصر حماية العيساوي".
وخول نواب ووزراء العراقية أمس الجمعة، قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا أنه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة أحمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.
ودعا القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، في (21 كانون الأول 2012)، أعضاء القائمة إلى الانسحاب من مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية العيساوي، كما تظاهر الآلاف من المواطنين في محافظة الانبار وقضاء سامراء احتجاجاً على اعتقال حماية العيساوي.
يذكر أن وزير المالية رافع العيساوي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية الذي يتزعمها إياد علاوي وهو رئيس كتلة تجمع المستقبل الوطني النيابية التي تملك سبعة مقاعد في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
