قال رئيس الوزراء نوري المالكي ، إن بعض السياسيين اعتادوا على افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي فاستنادا الى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء.
وأضاف في بيان وزعه مكتبه اليوم الجمعة : ومن اجل ان تأخذ التحقيقات الأصولية بحق المعتقلين مجراها وينال كل ذي حق حقه فإننا نحذر من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم.
واشار الى ،ان الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غاليا ولا يمكن ان يعود إليها . واعرب المالكي في بيانه عن استغرابه من ربط قضية المعتقلين بالخلافات السياسية بل ومحاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية .
واوضح: أن تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا ارواحهم من اجل ان ينعم جميع العراقيين بالامن والاستقرار بأسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة ويحتل مناصب عليا فيها .
وقال : أننا نود التأكيد هنا ان العراق بلد الجميع ولامجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو امانة الأجيال بأيدينا جميعا.
ودعا المالكي: الجميع إلا تغريهم بعض المكاسب السياسية أو الانتخابية وما يتطلبه حشد الناس الى ارتكاب أخطاء لا يغفرها التاريخ ،
وليعلم أبناء الشعب العراقي العزيز بجميع مكوناته من شيعة وسنة وتركمان ومسيحيين ومسلمين وكل الطوائف والقوميات الأخرى انه لا امن لنا جميعا دون سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو محاباة ،وان شعار بعض الإرهابيين بأننا نقتل وعلى الحكومة وأجهزتها الأمنية السكوت لا ينبغي ان يسود بل يجب الاقتصاص من الجاني مهما كان.
وقال :وليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا ان تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة ولا يمكن ان ينطلق ذلك من موقف ضد هذا الطرف أو ذاك
https://telegram.me/buratha
