أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اطلاق سراح عدد من افراد حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي بعد ان تم اعتقالهم أمس الخميس.
وقال عضو اللجنة عدنان الشحماني في تصريح صحفي ان "السلطات القضائية اطلقت سراح [14] من افراد حماية وزير المالية، وتحفظت على عشرة آخرين لحين استكمال الاجراءات التحقيقية معهم".
وكانت قوة عسكرية داهمت أمس الخميس مكتب مسؤول حماية وزير المالية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود رغم وجود وزير المالية في المكتب اثناء وقوع الحادث.
وقالت وزارة الداخلية ان وزير المالية رافع العيساوي كان على علم مسبق باعتقال عدد من افراد حمايته، واشارت الى ان أفراد حماية الوزير العشرة كانوا يتواجدون في محيط منزله، مع [عدم علم مفارز وزارة الداخلية أن الدار تعود للوزير]، ولم يلقَ القبض على أي شخص من المطلوبين إلا بعد أن تم اخذ الهويات والباجات التعريفية الشخصية، والتعرف على المطلوبين وتنفيذ الحكم القضائي بحقهم وفق أصول اللياقة والضبط العسكري والقانوني، مع العلم إن وزير المالية كان على دراية وعلم مسبق بكل هذه الإجراءات القانونية".
وامرت وزارة الداخلية عقب عملية تنفيذ أمر الاعتقال "بحجز القوة التي قامت بتنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق حماية احد المسؤولين لسوء تصرفهم اثناء التنفيذ".
فيما شن وزير المالية القادي في العراقية رافع العيساوي هجوماً على رئيس الوزراء نوري المالكي ودعاه الى الاستقالة، لكونه لا يعترف بالشراكة الوطنية ولا يلتزم بالقانون والدستور، وطالب مجلس النواب بتفعيل سحب الثقة عن الحكومة، وذلك على خلفية قيام قوة امنية باعتقال افراد حمايته ومسؤولهم".
واشار العيساوي الى ان "المالكي يحاول خلق ازمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه، ولا نعلم الى اين يريد بالبلاد، فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع افراد الحماية".
https://telegram.me/buratha
