قال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب ان الحكومة لم تقدم التقارير الدورية الخاصة بالتزام العراق بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة.
واوضح وهب في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان "هذه التقارير كان من المفترض تقديمها بشكل دوري الى الامم المتحدة، لكننا نرى ان الحكومة لم تقدمها لا الى مجلس النواب او الشعب او المنظمات الدولية".
وتابع أن "الحكومة لم تاخذ الاتجاه والمنحى الصحيح في كثير من القضايا ومنها قضية العنف ضد المراة"، مبينا ان "تيار شهيد المحراب اعطى المراة دورها على كافة الصعد ومكنها من تولي القيادة في كثير من نواحي الحياة وطالب وما زال يطالب بحقوقها".
واضاف وهب ان "رئيس المجلس العراقي السيد عمار الحكيم وضع المراة في اولويات عمل المجلس وطرح مبادرات بهذا الاتجاه للاخذ بيد المراة وجعلها شريكا اساسيا في كثير من الامور واثبات فاعليتها في المجتمع".
ولفت إلى ان "المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يامل بحصول المراة على حقوقها ويريد ان يكون لها العمل الميداني الاكبر في اطار الشرع والمعايير المعروفة".
وكان السيد الحكيم قد طرح مبادرة من عدة محاور اكد في محورها الاول على ضرورة تأسيس مجلس وطني اعلى للمرأة والثاني مطالبة البرلمان باصدار قانون حماية المراة من ظواهر العنف والثالث التصديق من دون تحفظ على المواثيق الخاصة بحقوق الانسان والرابع التأكد من عدم تسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية بعنف ضد المراة والخامس العمل على اقامة نظام معلوماتي شامل للمرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية والسادس تخصيص اموال من الموازنة لمعالجة وتطوير واقع المرأة والسابع الدعوة الى عقد مؤتمر لمنظمة التعاون الاسلامي في بغداد واصدار وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة .
https://telegram.me/buratha
